الميزان /
صرح محامي الاطار التنسيقي، محمد الساعدي، بعدم وجود تأجيل جديد لدعوى الطعن بنتائج الانتخابات، مشيراً الى ان الادلة التي قدموها "صحيحة وسليمة وموثقة" بشأن حدوث "تزوير" في الانتخابات.
وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، وسببت نتائجها خلافات بين القوى والكتل السياسية المشاركة في العملية، حيث أظهرت النتائج صعود قوى جديدة، في حين شهدت قوى أخرى خسارة كبيرة، ما أدّى إلى رفض القوى الخاسرة للنتائج الأولية متهمة المفوضية بالتلاعب والتزوير، مطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.
وقال الساعدي ، يوم الجمعة (24 كانون الأول 2021)، إنه "لا يوجد تأجيل آخر، وفق المرافعة الأخيرة"، مبيناً أن "يوم 26 من الشهر الجاري يصادف عطلة اعياد الميلاد للمسيحيين، لذلك فان النطق بالحكم سيكون في اليوم الذي يليه، اي 27 منه".
يشار الى أن المحكمة الاتحادية في العراق أجّلت الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى 26 من الشهر الجاري، وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، للطعن في نتائج الانتخابات.
وأوضح محامي الاطار التنسيقي أن "المحكمة تتناقش وتتداول فيما بينها حول القضية، ومن المؤكد ان هنالك شد وجذب حول الموضوع"، مضيفا قدمنا المطالب وفق اللوائح، والذي ننتظره هو الغاء الانتخابات، أو اجراء عد وفرز شامل للصناديق، أو عد وفرز جزئي على أربع دوائر انتخابية".
واشار الساعدي الى أن "الادلة صحيحة وسليمة ومعززة بوثائق من نفس المفوضية، والشركة الفاحصة، ومن اللجنة المشكلة لتقييم عمل واداء الشركة الفاحصة"، مؤكداً أن "التقارير تثبت وجود تزوير الكتروني"، في الانتخابات، على حد قوله.
وكان العامري أعلن في مؤتمر صحفي ببغداد في الرابع من كانون الأول الجاري رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه قدم أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية سبق أن أعلنت النتائج النهائية للاقتراع، وقالت إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط في كل من محافظات بغداد وأربيل ونينوى والبصرة وكركوك.
وذكرت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
ووفق النتائج النهائية، تأكد فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية، بحصولها على 73 مقعداً في البرلمان المكون من 329 مقعداً، بينما حصلت كتلة "تقدم" على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، وتحالف كوردستان على 17 مقعداً، وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً، فيما نال تحالف قوى الدولة الوطنية 4 مقاعد، في وقت حصل تحالف "عزم" على 14 مقعداً.
وتمكنت حركة "امتداد" من الفوز بـ9 مقاعد، كما فازت "إشراقة كانون" بـ6 مقاعد، في حين حصل تحالف "العقد الوطني" على 4 مقاعد، وتحالف حركة "حسم للإصلاح" على 3 مقاعد، وحركة "بابليون" على 4 مقاعد، وتحالف "جماهيرنا هويتنا" على 3 مقاعد، وجبهة "التركمان للعراق" الموحد على مقعد واحد، وحراك "الجيل الجديد" على 9 مقاعد، وتحالف "تصميم" على 5 مقاعد.
وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزبا، في حين بلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين في الانتخابات 43؛ تنقسم بين 38 رجلا و5 نساء.
وقالت المفوضية إن أكثر من 9.6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، التي تنافس فيها ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح على مقاعد البرلمان
وكالات /
